عند دخول القوات التركية لتثبيت نقاط مراقبة في مناطق التماس بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة المعارضة، تم تثبيت ١٢ نقطة مراقبة.
بعض هذه النقاط كانت في مناطق مرتفعة هامشية وغير مملوكة لأحد، وبعضها كانت أراضي زراعية مشجرة، وكانت تدر على أصحابها آلاف الدولارات.
مصطفى الفواز صاحب أرض في منطقة مورك بريف حماة الشمالي، أبرمت السلطات التركية معه عقد لاستئجار أرضه المزروعة بشجر الفستق الحلبي.
بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٨ تاريخ استئجار الأرض
 |
المقدم يلماز والرائد أشرف وبحضور لجنة تم التوقيع على عقد بحضور مندوب لفصيل فيلق الشام التابع للمعارضة، وطلب الضابط التركي نسخة من العقد من أجل إبلاغ وزارة الدفاع التركية، ومن أجل دفع إيجار الأرض.
مساحة الارض ٢٨٦٨٨ متر مربع مشجرة، أشجار فستق حلبي، وتم تجريف الأرض ورفع سواتر ترابية، وتغيير شكل الأرض.
وتم الاستئجار لمدة عام كامل قابل للتمديد بناء على طلب الفريق الثاني وهو صاحب الأرض، على أن يتم دفع ٧٠٠ دولار أمريكي لكل ١٠٠٠ متر مربع سنويا.
يبدأ الإيجار اعتبارا من ١/٥/٢٠١٨، وحتى تاريخ ٣١/٥/٢٠١٩على أن يتم إعادة الأرض إلى شكلها الحالي وإزالة السواتر على نفقة الحكومة التركية.
جميع الأوراق والعقود والثبوتيات، يحتفظ بها مصطفى الفواز، وطلب مقابلة الوالي في منطقة عفرين شمال سوريا، والتي تخضع إداريا للحكومة التركية، ولكن لم يتمكن من مقابلته، كما تواصل مع مسؤولين أتراك دون جدوى.
ولكن في العام ٢٠٢٠ انسحبت نقاط المراقبة التركية من ريف حماة الشمالي، ولم تلتزم الحكومة التركية بالدفع، على الرغم من المطالبات المتكررة، ومحاولة مقابلة مسؤولين أتراك، ووساطة فيلق الشام، كما لم يتم إعادة الأرض إلى وضعها السابق وإزالة السواتر.
وبعد انسحاب القوات التركية من المنطقة، سيطرت قوات النظام على ريف حماة الشمالي، وتمنع حتى اللحظة من إعادة استثمار الأرض.
ولازال صاحب الأرض يتمسك بحقه ويطرق جميع الأبواب، فهل يستطيع الحصول على حقه، وهل تلتزم الحكومة التركية بما وقعت عليه؟